الرئيسية|البومات الصور و الفيديو|العضوية|تسجيل الضحايا|من نحن|اتصل بنا

تقارير منظمات حقوقية


كتب غرفة الاخبار
7 يوليو 2017 12:30 م
-
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرب عن قلقها إزاء التحركات العسكرية بطرابلس

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرب عن قلقها إزاء التحركات العسكرية بطرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،عن قلقها إزاء التحركات العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس .

وقالت اللجنة في بيان عاجل لها فجر اليوم الجمعة ، أنها تعرب عن “قلقها البالغ والكبير إزاء التحركات العسكرية لمواكب وأرتال مسلحة قدمت من مدينة مصراتة في الضواحي الجنوب غربية والشرقية للعاصمة طرابلس من قبل تشكيلات وجماعات مسلحة تابعة لما يعرف بحكومة الإنقاذ السابقة التي يقودها خليفة الغويل، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، و التي تشكل تهديد وخطر كبيرين علي سلامة وحياة المدنيين وأمنهم بالعاصمة طرابلس”

وطالبت اللجنة في بيانها المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بـ”سرعة التحرك لاتخاد جميع الوسائل القانونية والإنسانية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بالعاصمة الليبية طرابلس وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين  من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تتمركز في ضواحي العاصمة طرابلس جنوبا وشرقا وكما تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال التهديدات علي حياة المدنيين  بطرابلس” وفق نص البيان.

داعية مجلس الأمن الدولي بضرورة الإلتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين في ليبيا  كما تنص قرارات مجلس الأمن .

وطالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ”فرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والصاروخية، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بالعاصمة طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان وذلك وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني”

داعية لجنة العقوبات الدولية بـ”تطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد” وفق نص البيان .