الرئيسية|البومات الصور و الفيديو|العضوية|تسجيل الضحايا|من نحن|اتصل بنا

تقارير منظمات حقوقية


أخبار مرتبطة
بيان النقابة العامة للمحامين: محاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم الصارخة في أسرع وقتطالبت النقابة العامة للمحامين الجهات المختصة والمحامين العامين في ليبيا بـ"تقديم مرتكبي الانتهاكات والجرائم الصارخة إلى القضاء لمحاكمتهم في أسرع وقت إحقاقا للحق وإقامة للعدل"، وذلك تعقيبا على الجرائم المرتكبة في بنغازيمركز حقوقي يوثق جرائم قوات حفتر في بنغازيقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مقاتلي قوات جيش الإنقاذ الليبي التابعة للواء المتقاعد “خليفة حفتر” قاموا بارتكاب إعدامات ميدانية وتمثيل بالجثث، فضلا عن نبش بعض القبورالوطنية لحقوق الانسان ترفض تصريحات وزير داخلية ايطاليا حول المهاجرينأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن "رفضها وانزعاجها وقلقها البالغ" حيال تصريحات وزيرالداخلية الايطالي، ماركو منينتي، علي هامش أعمال اجتماع دول شمال وجنوب المتوسط حول الهجرة في روما يوم أمس الاثنينقناة ليبية تتهم كتائب موالية للمجلس الرئاسي باقتحام وحرق مقرهااتهمت قناة “النبأ” الفضائية (خاصة)، وهي محسوبة على حكومة الإنقاذ، الاثنين، كتائب موالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، باقتحام وحرق مقر القناة في العاصمة طرابلس
كتب غرفة الاخبار
14 مارس 2017 4:27 م
-
لجنة حقوقية ليبية ترصدُ انتهاكات "القاعدة" في ليبيا

لجنة حقوقية ليبية ترصدُ انتهاكات "القاعدة" في ليبيا

أعرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها جراء تصاعد وتيرة الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع والتي بلغت منذ بداية العام الجاري 5 حالة إعدام لأسرى من بينهم ثلاثة عسكريين من الجيش الليبي.

وذكرت اللجنة – في بيان لها – أنه تم رصد حالة إعدام لأحد أفراد الجيش الليبي بمنطقة قنفودة رميا برصاص من قبل عناصر مجلس شوري ثوار بنغازي الإرهابي والمرتبط بتنظيم القاعدة والمتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.

وأوضح البيان، أنه تم رصد ذبح لاثنين من أفراد الجيش على يد عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي المتطرفين والمرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي بمنطقة رأس لانوف، فضلاً عن مقتل الأسير عمر محمد أشكال، أحد قيادات النظام السابق الذي كان مختطف علي يد عناصر مجلس شوري ثوار بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة.

ودعت اللجنة ، جميع الأطراف على ضرورة تجنب أي هجوم على المدنيين أو استخدامهم كدروع بشرية أو رهائن، وكذلك عدم استخدام المنشئات المدنية والمستشفيات والإحياء السكنية لتحصن بها أو ساحة عمليات عسكرية.