الرئيسية|البومات الصور و الفيديو|العضوية|تسجيل الضحايا|من نحن|اتصل بنا

أخبار


أخبار مرتبطة
الهجرة الدولية : 2250 مهاجراً فقدوا على سواحل ليبيا خلال 2016أفاد الناطق باسم منظمة الهجرة الدولية جول ميليان بأن أكثر من2250 مهاجرا قتلوا او فقدوا على سواحل ليبيا خلال العام الماضي.منظمة الهجرة الدولية : فقدان 60 مهاجراً بعد غرق قاربهم قرب السواحل الليبيةمنظمة الهجرة الدولية : فقدان 60 مهاجراً بعد غرق قاربهم قرب السواحل الليبيةانتهاكات خطيرة يتعرض لها لاجئو تاورغاء في مخيم الاكاديمية البحرية - طرابلسالراصد الليبي - ايوان ليبيا .

ندد رئيس رابطة أسر المفقودين و المعتقلين تاورغاء محمد رضوان بما يتعرض له قاطنو مخيم أكاديمية الدراسات البحرية المعروف بمخيم جنزور غربي طرابلس
اختطاف ناشطة هولندية من وسط العاصمة طرابلسالراصد الليبي – موقع الوسط
:
أعلن الصحفي في إذاعة «هولندا1» وهي راديو وتلفزيون متخصص في شمال أفريقيا وليبيا، غيربرت فان دير، اليوم الأربعاء، اختفاء الناشطة الهولندية إيفون سنتغر في العاصمة الليبية طرابلس.
كتب farooh2004
29 يوليو 2015 10:21 م
-
الجنائية الدولية: تطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام

الجنائية الدولية: تطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام

قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها "ما زالت تتطالب باعتقال نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، ونقله إلى المحكمة، وفقاً لمذكرة الاعتقال المرفوعة ضده، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ونهائية لقرار دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن مقبولية قضيته في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت وحدة الشؤون العامة للمحكمة الجنائية الدولية، رداً على أسئلة  24 في رسالة خاصة بالبريد الإلكتروني إن "السلطات الليبية لديها التزامات قانوني إيجابية واضحة للقيام بذلك". ولفتت إلى أن "عدم امتثال الحكومة الليبية إلى تسليم سيف الإسلام القذافي إلى عهدة المحكمة، دفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاتخاذ أي تدابير مناسبة لضمان التعاون". وأوضح البيان أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تفرض عقوبة الإعدام، وفقاً لنظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة".

ويعتبر هذا هو أول رد فعل رسمي يصدر من المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، بعدما أصدرت محكمة ليبية أمس الثلاثاء حكماً غيابياً بإعدام سيف الإسلام نجل معمر القذافي وثمانية آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب، تشمل قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات عام 2011 التي انتهت بإسقاط القذافي. وأثارت الأحكام انتقادات واسعة في الخارج إذ اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومحام دولي كبير أن المحاكمة شابها عوار قانوني، وتمت وسط فوضى قانونية واسعة، مما يقوض مصداقية القضاء. ويمكن الطعن على الأحكام ويجب أن تصدق عليها المحكمة العليا في ليبيا. وتقول المحكمة الجنائية الدولية وجماعات معنية بالحقوق إن لديها مخاوف بشأن نزاهة وكفاءة النظام القضائي الليبي الذي انتزع في 2013 الحق في محاكمة السنوسي في ليبيا بدلاً من مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.