الرئيسية|البومات الصور و الفيديو|العضوية|تسجيل الضحايا|من نحن|اتصل بنا

مقالات و اراء


أخبار مرتبطة
د.مصطفى الزايدي.....بدون مقدمات ولا مجاملات .. انها ساعة للعمل الجاد وليس للكلام الهدام !قريبا يسدل الستار علي فترة حالكة من التاريخ الليبي ، لكن اختصار الزمن اللازم لإنهاء المؤامرة ، يفرض ضرورة وحدة القوى الوطنية وان اختلفت مسمياتها وربما اهدافها ،واحكام تنسيقهامحمد علي المبروك..... تفاصيل وأهداف وصفات الحرب في مدينة طرابلسم تكن الحرب التي دارت بين جماعات مدينة مصراتة والجماعات المنضمة اليها وجماعات مدينة الزنتان والجماعات المنضمة اليها حرب مباشرة ، فلم يكن هناك اشتباك مباشر بينهما محدد الأهداف فكان كل طرف يرمي بنيرانه وقذائفه على الطرف الاخر رميا عشوائياعلي ابراهيم.....إنجازات الثورة الليبيةعلى مدار الثلاثه سنين السابقة شهدت ليبيا الكتير من التقلبات في الاوضاع نتيجة الثورة الليبية وهذه ماشهدته نتيجة غياب الأمن وأنفلات السلطة وأنتشار السلاحالتايمز: ليبيا الممزقة قد تنقسم إلى دولتين فاشلتيننشرت صحيفة التايمز مقالا تحليليا لبل ترو، وروجر بويس يشرح فيه تطورات الأوضاع في ليبيا الممزقة مما يؤدى إلى انقسامها إلى دولتين فاشلتين.
كتب RLAdmin2
21 أغسطس 2013 10:14 م
-
عزالدين عقيل : هل صارت ليبيا .. مجرد طبق على مائدة الانتهازية الاقليمية !!؟

عزالدين عقيل : هل صارت ليبيا .. مجرد طبق على مائدة الانتهازية الاقليمية !!؟

لا يوجد مَثَل بالثراث الليبي يساوى وزنه ذهبا اليوم (بالنسبة لكل ليبي وليبية) كما هو الحال مع  قول الاجداد ((اضرب منقارك .. ما ينفع زيو  )) .. والذى يعادل بالفصحى (الى حد ما) القول الماثور “ما حك جلدك مثل ظفرك” .. إذ لا توجد قوة على الارض اليوم ، اقليمية كانت ام دولية يمكنها ان تكون قادرة “ضمن الظروف العالمية الراهنة” على مساعدة الليبيين على تجاوز حافة الهاوية التى تعبرها بلادهم ، بعينين معصوبتين ، وساق مكسورة ، وكتفين مترنحين من شدة ما يجري فوقهما من تذابح ، الا ارادة و قوة الليبيين انفسهم .

وعليه فانه لابد من ادراك كل ليبي وليبية للعجز الذى يطال قدرات كل القوى الاقليمية والدوليه تجاه اخراج ليبيا من (ازمتها) ، (الناشئة اصلا) عن فشل الليبيين عموما ونخبهم خصوصا حتى الان بصنع مشروعهم البديـــل لجماهيرية القذافي” ، التى ما يزال الليبيون  يُظهرون تمسكا صادما بطقوسها ضمن اغرب حالة (انفصام جماعي لأمة) ، وذلك بجمعهم بين كرههم الشديد لتلك (الجماهيرية) (او هذا ما يظهرونه على الاقل ) ، وبين مواصلة اخلاصهم لممارساتها باساليب (شَهِد كل من ابُتلىّ بها او تابع وقائعها) بانها اكثر حرفنة واجراما وكفرا من اساليب اشد عرّابي “عصر الجماهير!” قربا من صانعه.

ولن يجد المرء دليلا اكثر سطوعا على هذه الحقيقة من صمت الشعب المريب ازاء ما يجري من “عار انتقالي” وما يعززه من استمرار المتشدقين بشرعية الثورة وخاصة الجهويين منهم بارتكاب اشنع جرائم التمشيط والفساد والانتهاكات ضد حقوق البشر والحجر والشجر، اضافة الى (تمسك الشعب والمسلحين) معا بعقدة “ترييس العبطاء” على رأس البلاد ، حتى وهى تمر باشد مراحل وجودها عُسرا وتعقيدا ، وتسبيق الأمة لهذين المْكرُمتين! باسقاط 17 فبراير بمستنقع الفشل الذريع بتحدي الحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية للبلاد .. الذّين يمثلان اخطر خسائر ليبيا ما بعد فبراير 2011 ، بسبب عجز (الشعب والنخب والمسلحين) عن التخلص من داء متلازمتى ” غطرسة الشوفينية الجهوية” و “الالغاء التخويني للاخر” الذّين تربا عليهما الليبيين جميعا لاكثر من سته عقود من الزمان.

وحتى يدرك كل ليبي وليبية للتفسير العملي الدقيق لمعنى دعوته لميراث الاجداد الداعي  ”لضرب المنقار .. وترك الزيو”  .. اليكم كشف حساب بتفاصيل واقع الاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة تجاه الازمة الليبية. والذى سنخصص جزئه الاول هذا ، لاتباث ان دول الجوار هى اخر من يمكنه معاونة ليبيا على بناء استقراراها ، بل واتباث تحولهم الى مصادر خطر على الازمة الليبية. على ان نخصص الجزء الثاني من هذا الحساب لبيان ضعف وانتهازية الامتدادات الاقليمية : العربية ، والمتوسطية، والدولية تجاه ازمنتنا التى ليس لها بالاصل (من داء ولا دواء  سوانا) .. آملا ان تؤدي النتيجة النهائية لهذا البحث الى وضع كل  ليبي وليبية امام حقيقتين لا ثالث لهما ، اولهما ان لا احد قادر على نزع اشواك ليبيا غير انامل ابنائها ، واما الحقيقة الثانية فهى حتمية تصدي (المواطن الليبي) بنفسه و (خص نص) لهذه المهمة ، في ظل خلافة سلطتى احتلال جهوية وايدلوجية (عرفيتين ،وفوضويتين) لعرش القذافي ، وجعل مهمتهما الرئيسة تجريع اليبيين كأس الذل و المرارة والندم ، في ظل غياب سلطة شرعية قادرة على اجبار هاتين السلطتين الاستعماريتين على ممارسة مؤامراتهم وجهلهم ، بعيدا عن الخطوط الحمراء  لامن البلاد ، ووحدتها ، واستقرارها….. ولنبدأ بسرد ما ينتظرنا من  موال طويل .

***

بعيدا عن مضاعفات صراعات الاستقطاب التى ادت الى حالة الانسداد السياسي التى شقت عصا الشعب المصري الى نصفين ، وتعاظم الظروف الشبيهه التى باتت تهدد بانزلاق تونس الى ذات المصير ، فاننا سنكتفي بالتعرض للمَانِعيّن الاهم لقيام البلدين بالتعاون مع ليبيا على تجاوز ازمتها ، والمتمثلين بالظروف الامنية والاقتصادية الصعبة التى يعيشها الشعبين عقب خريفيهما الغاضبين الذين تحولا الى شتائين زمهريرين . فالبرغم من احتفاظ الدولتين (وعلى عكس ليبيا تماما) بمؤسساتهما السيادية وعلى راسها مؤسستي الجيش والامن دون مساس يذكر عقب رحيل بن علي ومبارك ، الا ان هاتين المؤسستين اللتين كانتا جزء اصيلا ولعقود طويلة من قمع و اهانة وتعذيب المواطنين ومساندة النظامين المستبدين الذين طردهما شعبيهما شر طرده ، ماتزالا  تقفان عاجزتين عن التصدي لحالة الانفلات الامني الشامل ، وتفشي التمرد الشعبي العام على النظام والقانون واستقواء الجريمة والبلطجة ، الا بالقدر المخجل نفسه الذى تباشر به المليشيات الليبية المهزوزة محاولاتها الفاشلة لحفظ الامن والنظام . ولقد عظم من الصعوبات والفوضى التى تواجهها البلدين حالة التردي الاقتصادي التى القت بظلال موحشة على  معيشة الشعبين المصري والتونسي ، والتى بلغت حد تواصل تخفيض وكالات التصنيف الائتماني الدولية للملاءة المالية للبلدين حتى ادركتا مؤخرا مرحلة الخطر التام ، وكان من الطبيعي ان ينتج عن هذا التردي تعرض احتياطيات البلدين من العملات الصعبة لانخفاض خطير تعدى و بمراحل بعيدة حدود الخطين الاحمرين لامنهما القومي النقدي ، وقد وُضِعت البلدين بذلك وجه لوجه امام تهديد عجز الايفاء بالتزامتهما الدولية وسداد ديونهما وتلبية الحاجات الاستيرادية الحيوية لشعبيهما ، الامر الذى ضاعف من الضغوط على معيشة مواطنيهما وعمق من حالتى الاحتقان والصراع المجتمعي الّذين   ضخمهما تفشي صراعات الاستقطاب السياسي التى انتجت تبادل الاطراف المتنافسة على الحكم للتخوين والاتهامات بفشل ادارة البلاد وتدبير الانقلاب على الثورة ، حتى انتهى الامر ولوجهما  اخيرا لمرحلة العنف والفوضى العارمة التى باتت تحكم اليوم شوارع وميادين البلدين . ولقد جعل هذا الحال البائس من البلدين .. الحلقتين الاضعف على مواجهة تحدي معاونة ليبيا على صنع استقرارها ، بل لعله من مفارقات القدر تحول ازمة البلدين وجزء ليس باليسير من مضاعفات اوضاعهما الامنية والاقتصادية (وخاصة مصر) الى عبء رهيب على كاهل الازمة الليبية ، ومفاقمة تعقيداتها الامنية ، وياتي على راس هذه الاعباء الاقتحامات شبه اليومية للغوغاء المصريين (بتحريض من قيادات قبلية مصرية تمتهن التهريب) ، للمنافذ والحدود الشرقية لليبيا ، والتى بلغت حد قيام هؤلاء بتفجير “حقول الغام حمائية” زرعتها السلطات الليبية باراضيها لحماية اجزاء ترابية مقفرة من حدودها الشرقية ، يصعب حمايتها بالوسائل الامنية التقليدية .. وتتحمل الاطراف المتورطة بارتكاب هذه الجرائم ضد السيادة الليبية (بهدف تامين ممرات امنة للتهريب وضرب استقرار البلاد) .. مسؤلية اغراق ليبيا وشعبها بشبكات التجسس والمخدرات واقراص الهلوسة والادوية والسلع الفاسدة والامراض المعدية ، والهجرة غير الشرعية ، و تجارة السلاح ، والسعي لافراغ ليبيا عبر التهريب المضاد من كل ما هو حيوي بالنسبة لاقتصادها المريض ، ابتداء من النحاس والذهب والنقد الاجنبي ، وانتهاء بالمشتقات النفطية والتجهيزات الفنية عالية الثمن التى سرقت ولازالت تسرق  من المستشفيات والمواقع النفطيةكما يسهل على كل مراقب للشأن الاقليمي استنتاج (تدبدب رغبة) الاطراف الرئيسية بمصر وتونس تجاه عودة الاستقرار لليبيا (بما في ذلك قواهما النخبوية المستقلة) وخاصة مصر ، التى تورط عدد من نخبها مرارا بطرح خطاب استفزازي تجاه المصالح القومية والاستراتيجية الليبية ، والتعبير صراحة عن قلقهم من عودة استقرارنا قبل تحقيق استقرارهم الخاص ، ولقد بلغت الوقاحة باحدهم  حد التعبير صراحة باحد مقالاته (ضمن محاولة مثلت تحريضا سافرا لحكومته للعمل على عرقلة استقرار ليبيا) عن الخوف من عودة استقرار ليبيا قبل استقرار بلاده .. لان ذلك سيحرم مصر بحسب رايه من فرصة المشاركة بمشاريع اعادة اعمار ليبيا القادرة ـ بحسب تعبيره ـ على اخراج مصر من ازمتها الاقتصادية لسنوات طويلة . ولا يمكن للمراقب الا ان يتفهم دوافع هذه المشاعر في ظل (اقتران وتزامن) حاجة البلدين القصوى لاسعافات اقتصادية اولية (مصيرية) نتيجة الاوضاع الاقتصادية الخانقة التى يعيشانها .. (مع مباشرتهما فعليا) ومنذ بداية الثورة الليبية باستقبال تدفقات مالية ليبية بغاية الاهمية من العملات الصعبة بالنسبة لكليهما ، عن طريق استغلال قرارات مجلس الامن ، وكذلك التورط الاحادى ، بارتكاب  تلاعبات بأصول و عائدات الارصدة والاستثمارات الليبية المليارية لديهما ، وكذلك استقبال تحويلات مالية تقدر بملايين الدولارات يرسلها اهالي ووكلاء  اللاجئين الليبيين للبلدين ، الّذين تقدر اعدادهم بمئات الالاف .. كما تعد البلدين الان من اكثر المستفيدين من المكاسب الناشئة عن تغول الفساد الحكومي الليبي الغير مسبوق ، والذى تحولت مكاسبه الحرام الى ارصدة واصول اقتصادية مصرفية وعقارية واستثمارية ومصاريف تجارية و سياحية وطبية وتدريبية تدعم اقتصاد البلدين بقوة ، بل ان عددا كبيرا من النافذين الحكوميين واصحاب الثروات (والذين يقدر عددهم ببضعة آلاف) نقلوا اسرهم بالكامل لتعيش حياة مرفهه باحد البلدين ضمانا لقرب اسرهم منهم ، ولابعادهم عن اخطار الفوضى التى علق باهوالها كل الغلابة الليبيين من اعضاء حزب ” اللوقني و المنادير” .. ولتأمين افضل الظروف لتعليم ابنائهم بعيدا عن الجحيم الليبي ، كما لم تنسى (الازمة الليبية) بموجة كرمها هذه .. ولا حتى حفظ نصيب مواطني البلدين من سكان المناطق الحدودية المنتشرين على طول خطي الحدود الشرقية والغربية لليبيا ، والذين باتت تصلهم امدادات حيوية شبه يومية من الوقود والسلع الاساسية المدعومة باموال الشعب الليبي بذات الوقت الذى يعاني فيه الليبيين من هجمة “انقراضية” لمرض السرطان ، وموجة مرعبة من الامراض الفتاكة الرئيسية بالعالم التى بات ينشرها تحول حدود ومنافذ البلاد الى ما يشبه مداخل الخرابات المهجورة على قوارع الطرق المقفرة التى يستخدمها عابري السبيل لقضاء حاجتهم ، كما يحدث هذا الهدر  الفاجر لثروات الليبيين بذات الوقت الذى تحولت فيه مستشفياتهم الى شىء اقل منزلة من المستوى المأساوي لمستشفيات الروس الميدانية بالحرب العالمية الثانية ، وبذات الوقت الذى يتعلم فيه ابنائهم بمدارس لا ترقى ولا حتى لمستوى حظائر الماشية والابقار المالطية . كما ادى انهيار وفساد قطاع الخدمات العامة بليبيا  وخاصة الكهرباء والصحة والتعليم ، وفساد ملف ايفاد تدريب وتعليم الليبيين بالخارج .. وتفاقم معضلة فساد (المرتبات الوهمية و مكافآت المسلحين) التى يذهب معظمها الى مراهقين وجانحين ، الى تدفق ثرواة اضافية هائلة  تابثة باتجاه البلدين ضمن موجة عاتية من تهريب المال العام وهدره على صدور الغانيات وموائد الخمور.

ولم تقف استفادة اقتصاد تونس ومصر من تردي الحالة الليبية عند هذا الحد .. بل امتدت الى استغلال ظروف البلاد لتوفير فرص عمل للالاف من عمال البلدين ، الذين باتو يقودون اسوأ موجة نقل للامراض المعدية خاصة الايدز والهيباتاتيس سي وبي وداء البلهارسيا ، عبر سيطرة الالاف منهم على اسواق اللحوم والخضار و المطاعم والمقاهي والمخابز والمصحات دون تصاريح او تخويلات صحية تؤكد خلوهم من الامراض المعدية .. الى جانب وقوف الالاف من عمال البناء الذين ينتمي معظمهم لمصر وراء تفشي ابشع حملة تخريب عمراني عشوائي (لمستقبل وطن) على حساب قوانينه و نظامه الانشائي ، وغاباته ، وبيئته الفلاحية الاستراتيجية ، منذ ان اكتشف الانسان انشاء المدن الحديثة وقوانين التخطيط العمراني.

ويكفي ان نشير للدلالة على تناقض مصالح البلدين مع عودة استقرار ليبيا بالوقت الراهن ، ان كلا البلدين يُعدان ـ في ظل ما يمران به من ظروف اقتصادية خانقة ـ المستفيدين الرئيسيين من الميزانيتين الانتحاريتين الضخمتين الذين طرحتهما حكومتى الكيب وزيدان الكاريتيثين، والذين تحولت احداهما ( وتقف الاخرى بالانتظار) الى ميزانيتى “اقتصاد ظل مهول” .. يشبهان بديناميتهما المالية و الى حد التطابق ما تسميه الدول الصناعية الكبرى كامريكا ، والاخرى ضعيفة الرقابة كالهند والبرازيل والمكسيك “بميزانيات الشوارع الخلفية” التى تديرها المافيات وشبكات القتل المأجور وتجارة المخدرات وبيوت الدعارة والمثليين .

ان تمسك الليبيين بممارسة عقدة “ترييس العبطاء” على راس الدولة ، هو الذى  جاء بحكومتين لا علاقة لرئيسيهما بادارة الاوطان المتأزمة التى يقف على راس أولى اولويات معالجة ازمتها (بحسب اجماع تجارب التاريخ) اعتماد ميزانيات طارئة و محدودة ، تعادل قيمتها القدر المطلوب لادارة اولويات الازمة ، والتى تتطلب تصميما خاصا ، يراعي بالاساس اخطر اعراض الازمة الليبية وهو غياب البنيات التحصيلية السيادية (الذى يمثل العارض الرئيس للدول الفاشلة) ، والقائم على انعدام قدرة الدولة على استرجاع ولو بضعة ملاليم من ميزانياتها التى تدفع بها نحو قطاعاتها الحيوية ، بسبب تغول الفساد وسيطرة موجة (التمرد العام) التى يشارك بها (الشعب) و (الرعايا الاجانب) ضد سداد الاداءات السيادية الرسومية والضريبة والجمركية ، وهجر خزائن تلقي الغرامات و المخالفات الردعية بصورة كاملة ، ورفض السكان لسداد مقابل استهلاك الخدمات العامة وعلى راسها خدمة التزود بالتيار الكهربائي . ولان ليبيا دولة نفطية فان “كب” ميزانيتى الكيب و زيدان “بالزبالة” لم يتوقف عند النقد المحلي فقط .. بل طالت يده التخريبية النقد الاجنبي ايضا ، الذى انتهى الية مصير الميزانية الاولى ويخطو باتجاهه مصير الثانية ، في ظل جريمة الكيب وزيدان والمؤتمر الوطني والبنك المركزي الجارية حتى اللحظة بمحافظتهم على استمرار تمتع العمال الاجانب الذين تقدر اعدادهم ببضعة ملايين بليبيا والذين يقيمون بالبلاد بصفة غير شرعية بحق تحويل الاموال السريع والعاجل لاوطانهم (والتى يذهب معظمها لمصر وتونس) عبر وكالة مؤسستين اجنبتين ، دونما فرض لاى سند او اجراء قانوني يراقب او ينضم شرعية تحويل الاموال .. او يضمن على الاقل ان الأمير الاجنبي  لم ياتي بها من وراء ارتكاب جريمة  او نشر فساد  بين الليبيين.

انتظرونا .. فاللحديث بقية لو ظل بالعمر بقية