الرئيسية|البومات الصور و الفيديو|العضوية|تسجيل الضحايا|من نحن|اتصل بنا

مقالات و اراء


أخبار مرتبطة
د.مصطفى الزايدي.....بدون مقدمات ولا مجاملات .. انها ساعة للعمل الجاد وليس للكلام الهدام !قريبا يسدل الستار علي فترة حالكة من التاريخ الليبي ، لكن اختصار الزمن اللازم لإنهاء المؤامرة ، يفرض ضرورة وحدة القوى الوطنية وان اختلفت مسمياتها وربما اهدافها ،واحكام تنسيقهامحمد علي المبروك..... تفاصيل وأهداف وصفات الحرب في مدينة طرابلسم تكن الحرب التي دارت بين جماعات مدينة مصراتة والجماعات المنضمة اليها وجماعات مدينة الزنتان والجماعات المنضمة اليها حرب مباشرة ، فلم يكن هناك اشتباك مباشر بينهما محدد الأهداف فكان كل طرف يرمي بنيرانه وقذائفه على الطرف الاخر رميا عشوائياعلي ابراهيم.....إنجازات الثورة الليبيةعلى مدار الثلاثه سنين السابقة شهدت ليبيا الكتير من التقلبات في الاوضاع نتيجة الثورة الليبية وهذه ماشهدته نتيجة غياب الأمن وأنفلات السلطة وأنتشار السلاحالتايمز: ليبيا الممزقة قد تنقسم إلى دولتين فاشلتيننشرت صحيفة التايمز مقالا تحليليا لبل ترو، وروجر بويس يشرح فيه تطورات الأوضاع في ليبيا الممزقة مما يؤدى إلى انقسامها إلى دولتين فاشلتين.
كتب RLAdmin2
19 أغسطس 2013 5:28 م
-
احميدي الكاسح: هل الجمهورية برقة العربية قادمة؟

احميدي الكاسح: هل الجمهورية برقة العربية قادمة؟

قال إخوتنا الأمازيع (البربر سابقا) بأن قضيتي الدسترة للغتهم وترسيمها هي قضية مفروغ منها فهي فوق دستورية (Hyper constitutional ) وقد اكد السيد رئيس ليبيا الحالي ورئيس المؤتمر الوطني العام والمخول بصلاحيات مطلقة من قبل أعضاء المؤتمر لإتخاذ الإجراءات الضرورية التي يراها لحفظ الأمن والأمان ولذلك تم استدعاء مجموعات عسكرية لحماية المدينه( العاصمة) وقد تم نشر تلك القوات والبقية تأتي،أما مدينة الإغتيالات المجهولة(بنغازي) فإنها ولتاريخه موكوله لغرفة العمليات الأمنية المشتركة والتي تم رصد مبلغ (15) خمسة عشر مليون دينار، حته وحدة، لتنفيذ حماية المدينة والصرف عليها، وبقسمة هذا الرقم على الميزانية العامة المعلمه ( لا توجد لدينا ميزانيات أخرى للمقارنة) فإن هذا الرقم يساوي 0.022% من ميزانية ليبيا لهذا العام ، وخليهم يطرطشوا جماعة اللجنة الأمنية، لأنها مسألة أمنية والأمن محرقة المال، وعودة للموضوع فإن ما قام به المعتصمين الأمازيغ من تكسير وعبث بمحتويات المؤتمر الوطني "الشرعي الوحيد" وهو الأمر الذي يرفضه المؤتمر لأنه ضيع المستندات وإلا لكان احتلال المؤتمر متفهما، ويبدوا إن هذا الحوار اللطيف مع إعتصام يقتحم الشرعية هو فقط حوار طرابلسي لأمازيغ الجبل وزوارة ومؤتمر يمثل ولاية طرابلس بإمتياز وبرئاسة أمازيغية وليس لبرقة وفزان فيه إلا راي التابع والهزيل.

إننا في برقة لا نجد هذه الأريحية فالفيدرالية لا زالت عند المؤتمر والحكومة وإقليم طرابلسيين خطا احمروموضوع حجر على سكان إقليم برقة في ممارسة حق الإختيار رغم الأسانيد الشرعية الدولية منها والمحلية والتاريخ والهوية والجغرافيا التي لا ينكرها عاقل عليه، وبكل أسف فإن رغم التعدي السافر على دستور 1951موتعديلاته (السند الوحيد الذي بتغييبه تنتهي العلاقة بين القاليم الثلاثة متحدة وواحدة ) لا والشروع في بديلد ستوري جديد(يعني إالغاء دستور 1951) وهذا الدستور المأمؤل لن يتحقق له التوافق على مستوى مكونات ولاية طرابلس المتناحرة اليوم ناهيك عن التوافق مع برقة وفزان ،كما تعرض النشيد الوطني الذي يحاكي وجداننا وتتساقط عند سماعه دموعنا قد إجتث منه أحلى مقاطعه "وفاء الشعب للمحرر والزعيم الروحي والوطني" أما العلم فقد لطخه الجهلة ولا زالو يعبثون بأبعاده وهلاله ونجمته وموقعهما المتفق بشانها وفقا للدستور والقوانين الضابطه، إن الفيدرالية، وهي بالمنطق المؤتمري والحكومي والطرابلسي لن تكون فوق دستوري أو حتى دستوري أو مباح للحوار حولة بل تجريمه كما يجرم اليهود نكران " المحرقة ، الهولوكوست هي" الفيدرالية" المطلب الذي يتقدم اليوم لدى الطرابلسيين والفزازنه لأن بديلها الفوضى بكامل الوطن وهنا لن يعينهم أحد لضبط منطقتهم علاوة على ارتفاع مؤشر احكمة أمام التغييب الذي بدأه الإنتقالي وأكده المؤتمر الوطني وفهم يتفطنون اليوم لما قدم لهم من عبث وتفسير جائر ضد الحق "الفيدرالي" وعدالته وضماناته لحماية الوحدة الوطنية وبناء ليبيا، فهم اليوم يعرفون كذب من قالو لهم تزويرا بأن الفيدرالية تعني التقسيم وقد صدًقوا الأمر بالأمس خطاء لأنه صادر عن دولة اعتقدوها صادقة " ولذا فهم اليوم أقرب ما يكونون عن قبول الطرح الفيدرالي وسيقتربون أكثر كلما تبينت الخقيقة المغيبه والمشحونه بالتقسيم فيما سمي بالفيدرالوفوبيا. ولكن الفيدرالية تتراجع اليوم في برقة لصالح مراحلة ما قبل سنة 1949م تاسيسا شرعيا على قيام المجلس الإنتقالي بتقرير المادة 30 القاضية بإعداد دستور يبنى على توافق جديد وعقد اجتماعي جديد. ولعلنا نجد حرجا شديدا في تثبيت هذا الطرح "الفيدرالي" أمام الإحتجاجات التي نواجهها اليوم بين الكثير من سكان ولاية برقة اليوم وهو شعور يتنامى باضطراد لأن مساحة واسعة من الصبر والإنتظار منحت لإخوتنا في ولاية طرابلس بالذات التي تاخرت في فهم عدالة المطلب البرقاوي، اما الحكومة المقيده والمؤتمر المؤدلج والذي لا يستطيع إلا التمسك بأنه" المؤتمر" شرعي ومنتخب وهو الذي لا يستطيع أن يطرح على الليبيين بأن يستفتوا حول ثقتهم فية (فرادى وجماعات) فمن منهم يستطيع أن يكون في موقف ديجول الذي سلم الحكم رغم إنه حصل على الأغلبية البسيطة في الإستفتاء فقط لأنه لم يصل 65% من الأصوات.

وفي النهاية إنتبهوا فقد تجدوا إن برقة التي ترفضونها أن تكون فيدرالية خوفا مكذوبا بالإنقسا ، فإنها قد تعاد (إمارة أو جمهورية او مملكة مستقلة وفقا لإرادة أهلها متساوين دون إقصاء أحد فيها ولتحقيق ما يطالبون به منفردين، وهي عودة لحالةا برقة كما كانت خلال الفترة من 6/6/1949م وحتى يوم 24 ديسمبر 1951م يوم أن أصبحت برقة ولاية ضمن الدولة الليبية التي أسست لها برقة وأميرها وهي المملكة الليبية المتحدة.

إن العودة لما قبل الدولة الليبية "المملكة الليبية" سيمكن سكان بنغازي أن يعرفوا بإنهم سيكون لهم مصرف مركزي كما كان وجيش ودستور (دستور برقة صدر عام 1949م وهو قائم لتاريخه) ومجلس برلمان ومجلس وزراء وشركات نفط ومؤسسة وشركة خطوط كما كان الحال ايام الإمارة (1949_1951م) والولاية (1951-1963) خلال عهد الشرعية الدستورية، هي التي تنكرونها اليوم، رغم إنها حقيقة يعرفها كل العالم غربه وشرقه وشهد بطولات شعبها ومن ذلك جيش التحرير الذي خلص البلاد من الإيطاليين ضمن قوات الحلفاء ولا ينكر ذلكبكل أسف إلا إخوة الوطن ولأسباب نفطية خاصة وباطلة وهو نفط نضب نصفه ظلما وتضمن لهم برقة، دون إكراه، نصفه الثاني عدلا وودا، وإلا فإن دولة برقة التي كانت الدولة العربية الثامنه (1949م) ستعود الدولة العربية الثالثة والعشرون، " برقة: " (2013 تحت إسم جديد قد يكون جمهورية برقة العربية، أو إمارة برقة، أو المملكة العربية البرقاوية، أو مملكة برقة العربية) وهي دولة كاملة المقومات ولها ان تصحح التاريخ الذي تم تزويره وتعيد الهوية التي غيبت وتحقق الإزدهار المنشود وتبني علاقاتها على قدم المساواه معدول العالم الحر والعرب والأفارقة ، وهي دولة شاسعة المساحة، بمساحة جمهورية مصر العربية وجارة شقيقة لها، وجارة لما ينشأ غربها من مكون أو(مكونات) سياسي شقيق.

فهل لا يفيق إخوتنا الذين يختزلوننا في عبارة جارحة متمثلة في إسم نكرة "المنطقة الشرقة" كما ارادها الطاغية الذي حرم من حرفي الألف واللام في الرتبة العسكرية إلا له، وحرم حتى لاعبي كرة وأعضاء مؤتمراته حين منحهم أرقام "ارفع اللوحة" ومنع ذكر أسماء وزرائه في الإعلام ، فلم يعرفهم الليبيون إلا من طال به الأمد وزيرا أو تفشى ظلمه وولائه للطاغية، إن ليبيا اليوم لا توجد بها منظمات مدنية (NGOs) إلا أسماء بلا محتوى، إلا من رحم ربي وهم القليل القليل، وقد أفردت لها الحكومة مجالا سيسيا واسعا بقصد تمرير أجندات حزبية موالية ولمحاربة المكونات الإجتماعية وبالتشابه مع مكونات الطاغية، بل وحتى حملة السلاح خارج الشرعية ورافعيه أمام مؤسسات الدولة السيادية تم الحوار المستجدي من طرف الشرعية معهم.

أما السيد رئيس وأعضاء مجلس برقة وهم حكماء برقة ونخبتها فقد عيل صبرهم وتجمعوا في كيان يتوافق تما مع المادة "18" من الإعلان الدستوري للمجلس الإنتقالي وهو " مجلس برقة " وقد طرحوا الفيدرالية استرجاعا لما كان سائدا ومقرا من الأباء المؤسسين وطالبوا بالغاء قرار الطاغية بتعليق الدستور، إن طلبهم بإلغاء هذا التعليق إنما هو عودة للشرعية، وربما كانوا بطرحهم الفيدرالي، قد قطعوا الطريق امام من طالب مبكرا بالعودة لحالة برقة سنة 1949م كإمارة مستقلة أو مكون سياسي آخر يقبله شعب برقة ،اما اليوم فإن مطلب بالعودة لبرقة " 1949م" يحقق قبولا يتنامى باضطراد، وقد لا تكون الفيدرالية قادرة على إحتوائه ومنعه بسبب الإحتقان السياسي والأمني والإستغوال المالي والتردي في خدمات المتابعة والمحاسبة وتفشي الفساد وإستحالة التوافق على كتابة الدستور في ضل التغول وتنوع المطالب من كل المكونات والأعراق، ويؤكد هذا التوجه تنامي الشعور المضاد للبعد العربي والإنكفاء تحت كلمة " ليبيا كخصوصية نفطية لدى البعض" بل تخويف الليبيين وأهل برقة خاصة من المصريين والتونسيين وكأنهما متربصين بهذا المنجم النفطي " ليبيا " وهو مصدر ناضب لا يجب إلا إستثماره لبناء الإنسان وما يمكن من مشروعات تستثمر الطاقات الأخرى والموارد لصالح المواطن وأبناءة وأحفاده فهم الوطن ،أما المصرسسن والتونسيين فقد استطاعوابلا نفط تطوير قدراتهم البشرية فاصبحوا طريقنا للعلاج والغذاء والبناء ولذلك لا مسوغ للتخويف منهم، فهم كما نحن برقاويين ليبيين عرب ومسلمين وسيكونو لبرقة السند والأهل كما كانو الملجاء أيام الإستعمار الإيطالي البفيض، والسئوال الذي يستغرب ألا يجاب عليه في ظل ثورة الحقوق والحريات، ألا يحق لشعب برقة حق تقرير المصير، ألا تستحق برقة إستفتاء حرا حول الفيدرالية إن لم يكن المطلب الفيدرالي فوق دستورية كما قال إخوتنا الأمازيغ بشأن دسترة وترسيم لغتهم ال (Hyper constitutional) أم إن ما يتاح للامازيغ لا يصح لنصف ليبيا ولولا التطهير العرقي والقتل الجماعي وطول فترة الحرب الجهادية في برقة ضد الإيطاليين لكان سكان برقة ربما أكبر عددا من سكان إقليم طرابلس وفزان وذلك لإعتبارات مائية وزراعية متوفرة بالجبل الأخضر وصحراء برقة وهذا الوضع قائم لتاريخه، أفلا يستيقظ النائم أم أن الضالم لا يعميه وهمه بأن برقة يمكن إكراهها ةهو ما يخالف التاريخ البعيد والمتوسط والقريب جدا، وعلى الجميع ان يعرف إن الدستور شرعته التوافق ليصاغ العقد الإجتماعي بالتراضي بين المكونات الثلاث على أن تعالج الإختلافات الداخلية كل مجتمع داخلة ويكون دور المكونين الأخريين توفيقيا وعند الطلب، وعلى الجميعا أن يدرك إن الأحزاب يصنعها الدستور لا ان تصنعه، فإن حدث عكس ذلك فهو باطل وهي الحالة التي نحيا ولعل المادة "30" من الإعلان الدستوري خير شاهد على الأدلجة لتصدر جماعة ما على المشهد السياسي في وقت إهتم فيه أهل برقة بتحرير بقية الوطن، إن من أساء لعزيز قوم ساءته أزمان، وإن من لا يسمع شعبة اليوم سيسمعه غدا وإن غدا لناضره قريب.

احميدي الكاسح