الرئيسية|البومات الصور و الفيديو|العضوية|تسجيل الضحايا|من نحن|اتصل بنا

قوانين


أخبار مرتبطة
إرهاب و تهديد عائلات تاورغية حاولت العودة الى مدينة تاروغاءإرهاب و تهديد عائلات تاورغية حاولت العودة الى مدينة تاروغاءقرابة 5000 حالة لجثت مجهولة الهوية أمام الطب الشرعي في ليبياالراصد الليبي - ايوان ليبيا - طرابلس – ريمة الفلالي

أكدت الإحصائية الصادرة عن مكتب التوثيق والمعلومات، التابع لمركز الخبرة القضائية والبحوث، أن مكاتب الطب الشرعي بالمناطق أجرت كشوفات على 3461 جثة خلال النصف الأول من هذا العام 2016، بالإضافة للكشف على 1168 حالة إصابة،
بنغازي تنظم مؤتمراً حول توثيق جرائم الحرب في ليبياالراصد الليبي - بوابة افريقيا - بنغازي - فاتح محمد:

استضافت مدينة بنغازي امس السبت المؤتمر الأول لتوثيق جرائم الحرب للجماعات الإرهابية، وذلك في مقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي بتنظيم إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمل القويري مسؤولية سلامة عاملي وكالة الغيمة للأخبار ومؤسسات المجتمع المدني بليبيااللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمل القويري مسؤولية سلامة عاملي وكالة الغيمة للأخبار ومؤسسات المجتمع المدني بليبيا
15 أبريل 2013 3:18 م
-
ادلة إنعدام إستقلالية القضاء الليبي الحالي

ادلة  إنعدام إستقلالية القضاء الليبي الحالي

اولا : القضاء  الليبي لم يعد مستقلا وفيما يلى بعض مظاهر ذلك

سجلت المنظمات الحقوقية  المحلية والدولية حقيقة  غياب القضاء فى ليبيا  امام الوضع المتدهور لحقوق الانسان ,وامام الانتهاكات الشنيعة   والموثقة  للجرائم التى اقترفتها المليشيات المدعومة من النظام المليشياوى. وتكررت هذه الانتقادات من قبل الامين العام للامم المتحدة  والمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية ومنظمة حقوق الانسان  ومنظمة العفو الدولية , والمرصد الليبى لحقو الانسان , وفى الصحافة المحلية والدولية , وغيرها من المنظمات الحقوقية والاعلامية .التى اتفقت  على مظاهر انعدام استقلالية القضاء وغيابه وقصوره وعجزه عن حماية حقوق المواطنين وانصافهم , وردع الجناة والقصاص منهم . اما خوفا من المليشيات او لان المنظومة باكملها هى منظومة مليشياوية , لكون المليشيات تحضى بدعم وتميل لحكومة والمجلس الانتقالى  والمؤتمرالوطنى .فهو بحق هو نظام مليشياوى لا يخضع للقوانين والمعايير الدولية , ولا يراعى او يحترم حقوق الانسان , فكل السلوكيات تتم بدوافع التشفى والانتقام والسلب والنهب والاستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة , وتنم عن امراض نفسية وعقد مركبة,وفقدان لروح المواطنة والتعايش والتسامح , وغياب لقيم العدل والانصاف والمساواة .

ومن هذه الملاحظات بمظاهر عدم استقلالية القضاء الليبى الحالى ما يلى :

1 –  تم  بفعل التمرد المسلح القضاء على مؤسسة القضاء  مثل ما جرى مع الامن والجيش والادارة.

2 –  لا توجد شرطة تنفذ اوامر النيابة العامة , بل توجدلجان مليشياوية لا تخضع للقانون

3 – تم حرق ونهب وتدمير مقرات الهيئات القضائية من محاكم ونيابات , ومراكز الشرطة , ومقرات البحث  الجنائي ومعامل الخبرة القضائية , وارشيف البحث الجنائي . ومن الدوافع لذلك ان معظم الذين قاموا بالتمرد من المجرمين واصحاب السوابق ,استهدفوا اتلاف  ملفات قضاياهم  وقيوداتهم الجنائية .

3 –  ترفض المليشيات تسليم كل المعتقلات الى ولاية النيابة العامة , بل توجد العديد من المعتقلات السرية الواقعة تحت سيطرة المليشيات فى مختلف المناطق , رغم صدور قانون منذ  اكثر من نصف سنة يعطى مهلة شهرين لتسليم كل المعتقلين الى الجهات المختصة او الافراج عنهم.

4 –  لا تتخذ النيابة العامة اى اجراءات حيال الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان من قتل وتعذيب واعتقال وتهجير واغتصاب ونهب واستيلاء   وسرقات بالاكراه  وخطف وحرق وتدمير ممتلكات خاصة وعامة. فكل الجرائم التى اقترفت لم تباشر النيابة التحقيق فيها  الى اليوم , ولم تقم حتى بمجرد  فتح ملفات تحقيق او جمع للاستدلالات حولها, وهذا نتيجة لانعدام وجود دولة للقانون .

5 –  تم اصدار قوانين  وقرارات تحت تهديد السلاح  مثل القانون38 لسنة 2012 الذى قضت المادة الرابعة  باعفاء المليشيات من الجرائم التى اقترفوها , والقرار رقم 7 باجتياح بنى وليد , وقرارات منح مزايا مالية لاعضاء المليشيات , وغيرها .

6 -   فقدان النيابة العامة لهيبتها  فمثلا اضطر النائب العام تحت تهديد السلاح لتوقيع قرار الافراج عن متهم بجريمة قتل , حيث تم اعتراضه من مقبل مليشيا مسلحة واجبرته على التوقيع على قرار الافراج , بعد ان قامت قبلها بافتكاك المتهم من بين ايدى الشرطة , وما يدعو الى الضحك هو انهم عندما سؤلوا , لماذا تصرون على قرار الافراج بينما صاحبكم حرا طليقا  عندكم ؟ فكان ردهم  " نحن نريد ان ان يكون الافراج قانونى"

7 –  رضوخ الحكومة للرادة المليشيات , فمثلا اضطر رئيس الوزراء تحت تهديد السلاح  لتوقيع امر صرف لمبلغ 160 مليون دينار للمليشيات . كما ان رئيس الوزراء يحتفظ بمكتبه بكيس من النقود يدفع منها لكل من يقتحم مكتبه من المليشيات , حيث تكررت الاقتحامات والاعتداءات عليه , ولم يجد قضاء يحميه فلجأ الى وسيلة الترضية المالية لتجنب الخطر المحدق بشخصة وطاقمه ومكاتبه .

8 -  يمارس الارهاب على المحامين المكلفين الان بالدفاع عن المتهمين الذين تجرى محاكمتهم الان , مما اضطر الكثيرين منهم للتنحى عن الدفاع عن المتهمين , خوفا على حياتهم لكونهم  قد تعرضوا للتهديد بالقتل والانتقام , وللاسف ان ذلك قد سجل انه مورس ايضا  من  قبل عضو نيابة يحقق مع احد المتهمين , حيث هدد محامى المتهم واجبره على التنحى .

9 –  رغم مرور اكثر من عام على اعتقال عشرات الالاف فلم يتم التحقيق او التقديم للمحاكمة الا لعدد قليل منهم لا يتجاوز اصابع اليدين , وتم ذلك لذر الرماد فى العيون وللاظهار للعالم انه تجرى محاكمة رموز النظام .

10 – عجزت النيابة العامة عن تقديم شبهات للتحقيق مع المعتقلين مما اضطرها لنشر اعلان على الهواتف النقالة ,تطلب فيه من المواطنين ان يقدموا بلاغات عن التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين ,فكأن القاعدة اصبحت البرئ متهم حتى تثبت براءته , اى اعتقال الابرياء والبحث عن تهم لهم .

11 – تم تسليم  المشتبه بهم الى اعدائهم السابقين  , وخاصة اعضاء تنظيم القاعدة ,حيث تم سجن ابوزيد دورده رئيس جهاز الامن الخارجى , وعبدالله السنوسى مدير الاستخبارات , فى سجن يديره خالد الشريف  ويساعده هشام بشر , وكلاهما اعضاء فى تنظيم القاعدة ,وغيرهما من قيادى القاعدة الذين كانوا معتقلين بتهم الارهاب ومن الذين تم استلامهم  من قوانتنامو , وللمنصف  ان يتصور  درجة الانتقام والتشفى وممارسات التعذيب التى يقوم بها هؤلاء لاعدائهم السابقين. وقد شاهدنا مقاطع لتسجيلات مرئية  وشهادات صحفية ,تبرهن على هذا السلوك الانتقامى .

12 –الحكومة تستخدم فى فزاعة الازلام وتزيد مت وتيرة ملاحقة انصار الشرعية ,كلما تأزم الموقف الداخلى ,فهى تحرص على استجلاب احد الرموز لتخدر به الشارع المحتقن والغاضب ,فمثلا كان تسليم البغدادى للتغطية على المشاكل والاعتراضات التى صاحبت الانتخابات وخاصة من قبل دعاة الفيدرالية فى برقة ,وكان تسليم عبد الله السنوسى لالهاء الشعب عن انتفاضة الجنوب وسيطرة القبائل الشريفة على معظم منطقة فزان , وتم استخدام القبض على خميس وموس ابراهيم للتغطية على الجرائم ضد الانسانية المقترفة ضد بنى وليد .والان الوضع محتقن فى غرب ليبيا ووسطها وشرقها وجنوبها ,والاقتتال على اشده بين الموالين للشرعية والتابعين للنظام المليشياوى , ولهذا فهذا النظام فى حاجة ماسة لحقنة منشطة يستخدمها اعلاميا لامتصاص غضب الشعب عن الوضع المتردى من غياب للامن وانقطاع  للكهرباء والمياة  والوقود , وعندما لم تفلح المساعى فى استلام بعض الرموز تم الايعاز الى المحكة باصدار احكام قاسية جائرة فى حق بعض ضباط الشعب المسلح , والتضحية برئيس المجلس السابق وتقديمه للتحقيق  فى جريمة اغتيال عبد الفاتح يونس .

من هذا كله يتضح ان هذا النظام المليشياوى يوظف فى القضاء لتحقيق مآربه مما يبرهم على ان القضاء  المستخدم ليس مستقلا وليس عادلا وليس نزيها  وليس كفيا. ونشدد على عبارة "القضاء المستخدم" لان بلادنا تزخر برجال القضاء المستقلون والعادلون والنزهاء والاكفياء

13 –  لم تقم الحكومة بحماية المدنيين فى المدن والمناطق  التى تعرضت للاجتياح والتقتيل والتعذيب والتشريد ,كما عجزت النيابة العامة عن انصاف من تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الانسانية .

14 -  فقدت كل السلطات العليا هيبتها , فلم تتم اى اجراءات قضائية حيال الاعتداءات على اعلى السلطات فى البلاد , فقد تم الاعتداء على النائب العام , وبعض  اعضاء النيابة العامة والقضاة والمحامين , والمجلس الوطنى  ,والمؤتمر الوطنى , ورئيس الحكومة  ,وبعض الوزراء , وبعض  رؤساء  واعضاء المؤسسات  والمصالح  والشركات والهيئات العامة , واعضاء السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج . كما  اختطاف اعضاء برلمان مثل جمعه القماطى والقائه عاريا على قارعة الطريق, واختطاف اعلاميين معروفين مثل سليمان دوغه واغتصابه,  وتم الاعتداء على  هيبة القضاء فمثلا  تم اختطاف  مستشار يشغل  وظيفة رئيس نيابة بمكتب النائب  العام  ,ولم يحرك النائب العام ساكنا للبحث عنه او جلب الخاطفين الى العدالة , رغم انهم معروفون لديه . ورغم ان معظم  تلك الاعتداءات تم توثيقها ونشرها فى وسائل الاعلام. لكن الواقع ان سلطة المليشيات على القضاء والنيابة اقوى من سلطة القانون والضمير عليهم.               

15 – تسير الخطى حثيثا لاصدار قانون تطهير القضاء الموجه اساسا لاقصاء اعضاء الهيئات القضائية الشرفاء وتنصيب الموالين للنظام المليشياوى الحالى , ومن امثلة المعايير التى تم وضعها فى مشروع القانون ما يلى :

يعتبر محالاً للتقاعد من لم يشمله قرار إعادة التعيين دون الحاجة إلى إجراء آخر , ويعتبر غير صالح للعمل القضائي كل من:                                                             

  • من أنقطع عن عمله مدة شهرين دون عذر مقبول.                                          
  • من ساعد النظام السابق ضد معارضيه بأي شكل من الأشكال .                    
  •  من كان عضواً في محكمة الشعب أو مكتب الإدعاء الشعبي وما في حكمهما .      
  • من كان عضواً بهيئة الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية , أو تعاون معها بأي صور من الصور وسواء أكان ذلك قبل تعيينه في القضاء أو بعده.                                         
  • من تولى أمين أو عضو لجنة شعبية أو أمانة مؤتمر شعبي أساسي في السابق.
  •   من كان عضوا باللجان الثورية أو على صلة بنشاطها أو متعاوناً مع مكتب الاتصال باللجان المذكورة.
  •   من عمل لدى قيادات النظام السابق أو تعاون معها بأي شكل من الأشكال.
  •   من تولي رئاسة أو عضوية لجان التطهير في النظام السابق .
  • من حمل السلاح ضد الليبيين أو شارك قي قتلهم أو حرَّض أو ساهم في ذلك بأي وسيلة كانت .     

           وهذه الشروط التسعة موجهة جميعها لاقصاء من يشتمون منه رائحة الانتماء او الاقتناع او التعاطف مع انصار الشرعية . ويقصد منها السيطرة على القضاء من قبل الانقلابيين , تمهيدا لكيل اتهامات وهمية  لانصار الشرعية  واصدار احكام جائرة  فى حقهم . , مثلما حصل يوم امس حيث حكمت احدى المحاكم باعدام خمسة ضباط بعد اعادة محاكمتهم بعد تحصلوا على حكم براءة فى محاكمة سابقة لنفس  القضية.  

(مرفق مشروع القانون )

16 -  يوجد بعض القضاة وبعض اعضاء النيابة العامة رؤساء واعضاء فى مليشيات خارجة عن القانون , تمارس القتل والاعتقال والتعذيب والنهب والتخريب , وغيرها من الممارسات المنافية لاخلاق مهنة القضاء .

17– لا يعتبر المؤتمر الوطتي الحالى ديموقراطيا ,لانه تم انتخابه من قبل الغالبين فقط  حيث تم اقصاء ثلثى السكان من المشاركة بفعل قانون النزاهة والوطنية , وتم حرمان اكثر ثلث السكان فى المهجر من الادلاء باصواتهم . كما ان تشكيل الدوائر الانتخابية تم بغرضية لتحقيق مصالح جهوية وعقائدية معينة .وما يدعو للعجب ان يتم فتح مراكز انتخاب فى ست دول هى كندا وامريكا والمانيا والامارات وبريطانيا  وقطر , ولم يمنح هذا الحق للمهجرين فى مصر وتونس والجزائر والنيجر ومالى وتشاد التى تأوى اكثر من مليونى مواطن , اضافة الى حرمان النازحين فى الداخل من المشاركة فى الانتخابات ,مثل تاورغاء والعوينية والطوارق والتبو , كما  ان بعض اعضاء المؤتمر تم اسقاط عضويتهم بفعل  هيئة النزاهة , او من قبل المؤتمر كما حصل مع الطوارق. كما ان المؤتمر يضم ارهابيين  مثل عبد الوهاب قايد ,ويسيطر عليه المعارضين السابقين الذين  يكنون الحقد على من عداهم .                                                     

عليه , فالمؤتمر الحالى لا يمثل اغلبية المواطنيين الليبيين , بل هو يمثل اقلية انقلابية استولت على السلطة بقوة السلاح وبدعم من الناتو. ولهذا فما يصدر عنه من قوانين وقرارات لا تمثل ارادة اغلبية الليبيين ,بل انها فى معظمها موجهة للانتقام والتشفى من انصار الشرعية , وموجهة ضدهم وضد مصالحهم ومنتهكة لحقوقهم الاساسية .

 

ثانيا :خلفية عن الاحداث فى ليبيا ونتائجها ومبادأة المصالحة الوطنية

 1 : تحالف اعداء ثورة الفاتح لإسقاط النظام الجماهيرى  وهم :

-         الغرب  لانه كان  عقبه امام مخططاتهم فى العالم وخاصة  فى افريقيا والمنطقة العربية

-         الحزبيون والفاشيون و الاستغلاليون والمتطرفون الاسلاميون والسراق.

 2 : حقق هؤلاء  اهدافهم الاتية :

-         القضاء على  القائد

-         تخريب ليبيا

-         نهب ثرواتها

-         اعادة استعمارها

اما شعارات الحرية  والعدالة وحقوق الانسان  والتنمية  والنزاهة  والشفافية فلم يعد لها اى اثر.

 3 : وفى طريق  القضاء على القذافى تم تخريب :

-         الجيش

-         الشرطة

-         القضاء

-         الادارة

-         وتم اقصاء كل الكوادر وتهميشها   بتهمة ولائها للقذافى

4 : النتائج :

-         اقصاء ثلاثة ارباع الشعب الليبى  بفعل قوانين العزل السياسى وبفعل التهجير والنزوح

-         انعدام الامن وانتشار عمليات الانتقام والتعذيب  والاعتقال والقتل على الهوية

-         تحول ليبيا الى دولة فاشلة تشكل خطرا على دول الجوار وخاصة اكثر بلادنا العربية استهدافا , ومالى التى يراد لها ان  تكون مركز لنشاط تنظيم القاعدة فى الحزام الافريقى لوطن العربى , وتحولت ليبيا الى خطر على الامن والسلم الدوليين .

-         تفرغ النظام الى متابعة انصار الشرعية بالقوانين الظالمة والملاحقة فى الداخل والخارج , والتحريض الاعلامى , ومصادرة حرية الرأى والتعبير والحرمان من المشاركة السياسية

-         تردى خدمات الصحة والتعليم , والمرافق من اتصالات وكهرباء ومياه

-         تم السطو على انتفاضة الشباب من قبل سياسين قضوا عشرات السنين فى الخارج ويحملون اجندات غير وطنية سواء من ناحية العمالة للدول التى يحملون جنسياتها او للعقيد الدينية المتطرفة التى يحملونها

-         فى البداية تولى الامر مجلس وطنى ثلاثة ارباع اعضائه مجهولين الى الان لكن يتضح ان المتطرفين الاسلاميين يسيطرون عليه , وهؤلاء فصلوا انتخابات لمؤتمر وطنى على قياسهم فاقصو وهمشوا ثلاثة ارباع السكان .

-         اظهرت نتائج الانتخابات – رغم سيطرة المتطرفين على اجراءتها – افرزت تفوق الليبراليين  ,لكن المتطرفين الاسلامين لم يرضوا بالنتيجة ,فالتفوا عليها واستخدموا المال لانتزاع رئاسة المؤتمر ,حيث تحصل الفائز بثلاث مقاعد فى المؤتمر الوطنىعلى رئاستة  والنائب الاول للرئيس والاخوان المسلمون النائب الثانى ,وبناء على نفس التحالفات تم ترشيح رئيس للحكومة من نفس التنظيم . لكنه فشل فى ارضاء الجميع فسقطت الحكومة قبل ان ترى النور.  ومن ناحية اخرى اتضح ان الحكومة والمؤتمر يخضعان لسيطرة المليشيات المسلحة ,وكثيرا ما صدرت قرارات من المؤتمر  ومن الحكومة تحت تهديد السلاح

-         تهجير 2 مليون مواطن يشكلون  ثلث السكان الى خارج البلاد , ونزوح نصف مليون اخرين  من

مواطنهم الاصلية .

–  ان ما حصل فى ليبيا ليس ثورة  , بل تمرد مسلح تم دعمه من الناتو افضى الى انقلاب, تم على اثرة تمكين القاعدة والمتطرفين من مقاليد البلاد ,الثورة تأتى بقيم جديدة واهداف سامية لتحقيق الحرية والعدل والمساواة. ولهذا وجب التفريق بين ثورة تونس ومصر وبين ما جرى فى ليبيا .فبكل المعايير ان ما جرى فى ليبيا ليس ثورة , والنظام الحالى ليس ديموقراطيا او وطنيا , بل هو نظام مليشياوى تسيطر عليه القاعدة والمتطرفين , ويتم تجييره من  قبل الغرب لكونه يحق اهدافهم فى نهب البلاد واستعمارها.

5 : محاولات المصالحة 

تقدم انصار الشرعية بمبادأة للمصالحة الوطنية , وعقدت اجتماعات مع العديد من المبادرين للمصالحة ’, ومنهم رومانو برودى والفرنسيين , والغنوشى فى تونس , واخيرا السلطات المصرية تنبت لقاء مع مندوبين عن المجلس الوطنى وانصار الشرعية , لكن المجلس والمندوب تملصوا من الموضوع  تحت ضغط المليشيات المغترة بقوتها العسكرية والسياسية .

النظام الحالى غير قادر وغير راغب فى اجراء المصالحة الوطنية لعدة اسباب منها

-         ان من يتحكم فيه مرضى نفسانيين مغترين بالنصر الصورى الذى حققوه بدعم الناتو.

-         انهم اقترفو جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب , وخلقوا ثارات مع معظم الليبين .

-         هم اقلية اما الاغلبية المناصرة للشرعية , والمصالحة تعنى الرضوخ الديموقراطى للاغلبية , وهذا يفقدهم سيطرتهم على البلاد.

-         الغرب مسرور بالوضع لان مصالحه محققة فى نهب الثروات والاستعمار العسكرى , والتبعية السياسية للقرار الليبى ,هذا موقف راسمالى انانى معتاد من الاستغلالين الامبرياليين , فكل ادعاءات الحرية وحقوق الانسان والعدل والمساواة تتبخر امام مصالحهم الراسمالية الانانية.

-         والسبب الاساسى ان انصار الشرعية بدأوا يشعرون بقوتهم الشعبية و العسكرية والتنظيمية , واصبحو قريبين من تحرير ليبيا ,حيث تقلصت سيطرة النظام المليشياوى الى بؤر صغيرة فى بعض المدن ,او قدرته على اغداق الاموال على المليشيات والموالين له , او قدرته على اصدار التشريعات والقرارات الموجهة ضد انصار الشرعية .

6 :  خطوات حسن النية  التى تمهد الطريق إلي المصالحة الوطنية :

 الضرورة تقتضي للوصول إلي تحقيق  المصالحة الحقيقية أن يكون هناك تمهيدا لها لتهيئة الأوضاع وإظهار حسن النواية وعليه فإن الأمر يقتضي تحقيق الاتي:                                                                                                                         

  -  معاملة الشهيد الصائم بما يتناسب مع رمز استشهد في ساحة معركة المجد والفخر والبطولة , في مواجهة الصليبيين وعملائهم، دفاعاً عن الوطن والعقيدة  , بداية بالكشف عن مكان دفن جثامين الشهداء   المخفية وإقامة جنازة تليق بفقيد الوطن   الشهيد / معمر القذافي  ورفيقيه   الشهيد / الفريق أبو بكر   يونس جابر   والشهيد /المعتصم بالله معمر القذافي .  وذلك بمعرفة أنصارهم، وبمشاركة أصدقائهم،   وحلفائهم،  وأقربائهم.

- فتح تحقيق شفاف وبمشاركة جهات أخري للوقوف علي حقيقة الادعاءات التي تمت الاعتماد عليها واستغلت للإضرار بليبيا وأبنائها  والجرائم التى اقترفتها مليشيات المجلس والحكومة وعلى رأسها جريمة اغتيال القائد.

- عودة المهجرين والنازحين إلي مناطقهم وبيوتهم وعلي رأسهم عائلة القائد معمر القذافي وأحفاده وتأمين وإعادة تأهيل هذه المناطق للحياة الطبيعية .

- إطلاق سراح جميع المعتقلين بكل المعتقلات ووقف ملاحقة الآخرين في الداخل والخارج .

- منع وتجريم كل ممارسات التحريض الإعلامي علي الفتنة والمهاترات والتنابز بالألقاب وإتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع للنفاذ إلي المنابر الإعلامية العامة والخاصة ووقف الأعمال العدائية من طرف ضد الآخري .

- حل المليشيات وتسليم أسلحتها وعودة القوات المسلحة والأمن العام لممارسة مهامهم علي أسس مهنية يكون الولاء فيها للوطن فقط .

- تشكيل إدارة من التكنوقراط ممن يتمتعون بالوطنية والكفاءة والنزاهة ومن كافة الاتجاهات .

– اعادة الانتخابات وتشكيل قيادة للبلاد من خلال عناصر وطنية ذات كفاءة ونزاهة يتم الاتفاق عليها ودون إقصاء .

- تأجيل النظر في المظالم والحقوق والمطالب والإنصاف لأي فرد أو جهة في أي مرحلة إلي حين الوصول إلي اتفاق نهائي في المصالحة الوطنية .

- منع وتجريم كافة ممارسات التحريض الإعلامي عن الفتنة والإقصاء والتهميش والتنابز بالألقاب بين كافة أبناء ليبيا .

- المساواة بين كافة الشهداء والمصابين خلال الأحداث باعتبارهم جميعاً مواطنين ليبيين متساويين في الحقوق .

- تأجيل النظر في المظالم والمتطلبات لأي فرد أو جهة لحين الوصول إلي اتفاق نهائي بشأن المصالحة الوطنية وتوافر المناخ الملائم لذلك داخلياً ( عودة الأمن – وجود سلطة قضائية نزيهة )

- تجميد كل الإجراءات التي لا تتناسب مع الصفة المؤقتة لما يسمي بالمجلس والحكومة وخاصة القوانين التي تؤكد علي الإقصاء والعفو عن الجرائم و تحريم تمجيد القائد وتشكيل المؤتمر الوطني و إجراء الانتخابات والأحزاب واستنصاخ نظام حكم لم يتفق عليه الليبيون .                                

 وعليه ,لابد من إلغاء القوانين التي صدرت من غير  مختص ومخالفة للإعلان الدستوري و لكافة المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي سبق وأن وقعت عليه ليبيا وهي :

  *   القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني وتعديلاته .

      *   القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن تجريم الحزبية والقانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب .

      *   القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .

      *   القانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والشفافية.

      *   القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن العفو عن بعض الجرائم .

      *   القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن وضع أموال وممتلكات بعض الأفراد تحت الحراسة .

      *   القانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد القائد .

      *   القانون رقم 38 لسنة 2012 بشأن بعض إجراءات المرحلة الانتقالية

ان هذه المبأداة تقف على رجلين اثنتين هما :

-         تقديم كل من تلطخت يديه بدماء الليبيين اوعراضهم او اموالهم منذ 1/9/1969 الى الان لمحاكمة عادلة

-    ان يجلس الليبيون حول طاولة واحدة لتقرير مصيرهم ويختاروا النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى يرتضونه بحريتهم المطلقة دون اقصاء او تهميش او ارهاب او تجهيل او ضغط.

والوصول الى هذا الوضع يتطلب ارادة من الطرف الاخر واجراءات حسن النية التى تم ذكرها سابقا.

اخيرا : امام هذا الوضع الشاذ والمؤلم والمحزن والمفزع ؛

 حيث يخضع القضاء لارادة المليشيات ,

وحيث تحابى الحكومة المليشيات وتدعمها ,

وحيث يتشكل المؤتمر – بفعل اقصاء  ثلثى الشعب - من المرضى بالانتقام والتشفى , وحتى وإن وجد بعض المعتدلين فانهم خاضعين لارهاب المليشيات من الخارج , حيث تتخذ القرارات تحت التهديد ,مثلما حدث عن تكليف بوشاقور برئاسة الحكومة , او القرار رقم 7 باجتياح بنى وليد , او من قادتها من اعضاء المؤتمر فى الداخل . وللمنصف ان يتصور وضع مؤتمر, بعض اعضائه من تنظيم القاعدة مثل عبد الوهاب قايد ,   شقيق ابو يحى الليبى , واخر زعيم مليشية  قاد عملية الهجوم على جزء من الوطن , مثلما فعل صلاح بادى  فى بنى وليد ,  وثالث قاد عملية اقتحام المؤتمر بقوة السلاح  , مثلما فعل عبد الرحمن السويحلى .  اضافة الى ان بعض اعضاء المؤتمر جهلة  وتنصقهم الكفأة اوضعاف اوطماعين يمكن شراء اصواتهم بسهولة او التأثير عليهم من الخارج , مثلما ما حصل اثناء انتخاب رئيس المؤتمر ونوابه , حيث تدخل المال السياسى والضغط الخارجى لإقصاء تكتل الاغلبية الذى يشغل 39 مقعد فى المؤتمر , مقابل تنصيب صاحب اقلية  رئيسا للمؤتمر, فى وقت  لا يملك الا ثلاثة مقاعد واحد له والثانى لابنه  والثالث لصهره .

ان السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية خاضعة لسلطة المليشيات , وتنفذ فى ارادتها واجندتها ,   دون مراعاة للقانون اوالحقوق اوالعدل اوالانصاف. مما يجعل هذا النظام نظاما مليشياويا لا ينتمى للانظمة الديموقراطية باى صلة.  واستمر مفضوحا للعيان رغم عمليات التجميل والتجيير التى يقوم بها المستفيدون من ورائه ,فى الداخل والخارج .                                                      

مرفق (1)

مقدمة حول مشروع  قانون تطهير القضاء 

في إطار إعداد ملفات وقضايا لمحاكمة أعوان النظام السابق أوالمنتمين له فكريا أوسياسيا أو قبليأ, و أخرين مهنين أشتغلوا في محاكم تخصصية وفي ظل قوانين وتشريعات للدولة في ذلك الوقت, أصدر المجلس ألاعلي للقضاء مشروع قانون لآختيار عناصر المحاكمة من النيابة والقضاء وكل العاملين في السلك القضائي بمواد فضفاضة  لتضمن الدولة تحصَل المستهدفين من المحاكمات علي أقصي العقوبات وهذا دليل علي أفتقارها للادلة الجنائية الكافية ضدهم فأختارت عناصر موالين لها من القضاء والنيابة لتمرير أهدافها ,ولو أن هناك رغبة في إيجاد قضاء نزيه لاتم إزاحة كل الاطراف المختلفة سياسيا, ولكن الشواهد تدل أنها عملية إقصاء  في ساحة القضاء لكل من ينتمي للنظام السابق ولم ينضم لثورة 17 فبراير وبهذا ستصبح  المحاكم تفتقر للنزاهة في أحكامها , مثلما حصل يوم امس حيث حكمت احدى المحاكم باعدام خمس ضباط بعد اعادة محاكمتهم التى تحصلوا على حكم براءة فى محاكمة سابقة لنفس القضية, وتنفد أجندات سياسية للاطراف الحاكمة حاليا والتي يتصدر حاليأ الموالون لها الساحة القضائية في كل مرافقها ..

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

نص مشروع قانون إعادة تشكيل القضاء الليبي الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء وأحاله إلى المؤتمر الوطني العام بتاريخ الموافق16/10/2012 .م للموافقة عليه واصداره

مشروع قانون بإعادة تشكيل القضاء 


المؤتمر الوطني العام.
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
.

- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (82) لسنة 1971ميلادية بشأن إدارة قضايا الحكومة.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 ميلادية بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 ميلادية بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 ميلادية بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

أصدر القانون الآتي:
المادة (1)
يعاد تشكيل القضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (2)
يجوز إعادة تعيين من ثبت صلاحيته للعمل القضائي من أعضاء الهيئات القضائية العاملين عند نفاذ هذا القانون وذلك بذات درجته وأقدميته السابق

ويكون التعيين بقرار من المؤتمر الوطني العام بناء  علي عرض من الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالنسبة لمستشاريها وأعضاء نيابة النقض  , وبعرض من المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لباقي أعضاء الهيئات القضائية بالتنسيق مع إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية.


المادة (3)
يعتبر محالاً للتقاعد من لم يشمله قرار إعادة التعيين دون الحاجة إلى إجراء آخر ويسوى معاشه وفقاً لقانون المحكمة العليا المشار إليه بالنسبة لمستشاري المحكمة ووفقاً لقانون نظام القضاء بالنسبة لمن عداهم على أن تضاف مدة خمس سنوات كحد أقصى إلى مدة الخدمة المحسوبة في تحديد المعاش أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل وذلك إذا لم تبلغ مدة الخدمة المحال على التقاعد عشرين سنة.


المادة (4)
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لمن أحيل إلى التقاعد أن يطلب إعادة تعيينه في وظيفة مدنية تعادل درجتها درجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها عند إحالته علي التقاعد، ويكون التعيين بقرار من وزير العدل إذا كان وظيفة من وظائف وزارة العدل وبقرار من مجلس الوزراء إذا كان في وظيفة بأي جهة أخري خارج الوزارة المذكورة.


المادة (5)
يعتبر غير صالح للعمل القضائي:
-1 من قلَّ معدل أدائه عن ربع الحد الأدنى لمعدل الأداء المقرر وفقا للائحة التفتيش على الهيئات القضائية والممكن الوصول إليه حسب الأحوال.


 -2 من حصل على تقريرين نهائيين بدرجة متوسط أو تقرير نهائي بدرجة أقل من الوسط.

3- من أنقطع عن عمله مدة شهرين دون عذر مقبول.


-4  من قدمت ضده أكثر من شكوى وثبت لدى إدارة التفتيش القضائي صحتها أو شكوى ولو واحدة إذا أدين بسبها جنائياً أو تأديبياً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (94) من القانون رقم (6) لسنة 2006 ميلادية بشأن نظام القضاء.


5 - من أشترك مع أفراد النظام السابق قي قمع الليبيين ويشمل ذلك من أصدر أحكاماً جائرة ومخالفة للقانون محاباة لمراكز النفوذ في ذلك النظام أو ساعد النظام المذكور ضد معارضيه بأي شكل من الأشكال ، أو كان عضواً في محكمة الشعب أو مكتب الإدعاء الشعبي وما في حكمهما ويستثنى من هؤلاء من ثبت في الوسط القضائي أنه كانت له مواقف مشرفة منحازة للشعب وأكدت أحكامه على صحة ذلك.


6 - من حبس إنساناً أو قيد حريته دون وجه حق أو أهانه أو أبتزه أو أخافه بأي صورة من الصور.


7 - من اشتهر بين الناس أو بين زملائه بفساد الذمة أو سوء الخلق أو باستغلال النفوذ أو الوظيفة أو يثبت عليه شيء من ذلك ولو لم يشتهر به بين الناس.


 -8 من كان عضواً بهيئة الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية أو تعاون معها بأي صور من الصور وسواء أكان ذلك قبل تعيينه في القضاء أو بعده.


9- من تولى أمين أو عضو لجنة شعبية أو أمانة مؤتمر شعبي أساسي في السابق.


 -10 من كان عضوا باللجان الثورية أو على صلة بنشاطها أو متعاوناً مع مكتب الاتصال باللجان المذكورة.


 -11 من عمل لدى قيادات النظام السابق أو تعاون معها بأي شكل من الأشكال.


 -12من كانت تصرفاته لا تتفق مع ما يجب للقاضي من احترام وتقدير وتتنافي مع ما قررته مدونة السلوك القضائي التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء.


-13  من يعاني من الأمراض المزمنة بشكل منعه من مزاولة العمل.


-14  من تولي رئاسة أو عضوية لجان التطهير في النظام السابق وتبين من خلال عمله الإساءة لشعبه ولوظيفته.


-15 من حمل السلاح ضد الليبيين أو شارك قي قتلهم أو حرَّض أو ساهم في ذلك بأي وسيلة كانت


 -16 من أثري على حساب الوظيفة أو استغل التشريعات المقننة للمقاولات الظالمة في الاستيلاء على عقارات وأموال الغير دون وجه حق.


المادة (6)
تتولى مراجعة ملفات أعضاء الهيئات القضائية والسرية لجنة تشكيل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وتتألف من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وعدد من مستشاري المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومن أعضاء الهيئات القضائية الذين ساهموا مساهمة فعلية في ثورة السابع عشر من فبراير لسنة 2011 ميلادية ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والعدالة والفطنة وحسن الخلق.


المادة (7)
على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الرجوع إلى ما ينشر في شبكة المعلومات الدولية والتحقق من صحتها فيما نسب أو ينسب لأعضاء الهيئات القضائية ، كما لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في أداء مهامها.
وعلى اللجنة دراسة ما يقدم إليها من شكاوى وبلاغات ومعلومات والتحقق من صحتها كذلك لأخذها في الاعتبار عند إصدار توصيتها في الخصوص.

المادة (8)
تحيل اللجنة نتائج عملها إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال شهرين من تاريخ صدور القرار بتشكيلها ، وعلى المجلس أن يحيل تلك النتائج إلى المؤتمر الوطني العام خلال خمسة عشر يوماً لإصدار قرار إعادة التشكيل.


المادة (9)
لا يجوز للجنة أو لمجلس القضاء أن ينشر الأسباب التي استند عليها في ما اتخذه من إجراءات وفقاً لهذا القانون ، كما لا يجوز له إطلاع الغير عليها إلا للمؤتمر الوطني العام متى طلب ذلك.


المادة (10)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



المؤتمر الوطني العام

صدر في : / / 1433 هجرية
الموافق : / / 2012 ميلادية

 

اعداد / اللجنة القانونية بالحركة الوطنية الشعبية الليبية

23 من ذى الحجة

الموافق 8/11/1380 و.ر (2012م)